به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بدهی دولت انگلیس به بالای ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۹۲۸۱

مرکز ملی آمار انگلیس اعلام کرد در ماه گذشته میلادی قروض دولت این کشور به ۲.۶ تریلیارد پوند رسیده و بدین ترتیب، اکنون این کشور بیش از درآمد سالانه‌اش بدهی دارد.

 بر اساس گزارش مرکز ملی آمار انگلیس، در ماه می، دولت انگلیس دو برابر ماه می‌ سال گذشته قرض کرده و ۲۰ میلیارد پوند دیگر بر بدهی هایش افزوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایوینینگ استاندارد،  از ماه می‌ سال ۱۹۹۳ میلادی، این دومین بدهی بزرگ دولت این کشور در ماه می‌ محسوب می‌شود.

کارشناسان اقتصادی برآورد کرده بودند دولت انگلیس در ماه گذشته میلادی، ۱۹.۵ میلیارد پوند قرض کند.

بر اساس گزارش مرکز ملی آمار انگلیس، اکنون انگلیسی‌ها بیش از صد در صد درآمد سالانه خود بدهی بار می‌آورند. این نخستین بار از ماه مارس ۱۹۶۱ میلادی است که انگلیس ۱۰۰.۱ درصد تولید ناخالص داخلی اش بدهی دارد. به نوشته ایوینینگ استاندارد، اگرچه در دوران همه گیری ویروس کرونا، چنین اتفاقی دیده شد بلافاصله این موضوع رفع شد.

کارشناسان اقتصادی در انگلیس می‌گویند زمانی که میزان بدهی یک دولت به اندازه‌ای می‌شود که از میزان تولید ناخالص داخلی اش بیش‌تر می‌شود، به علت افزایش بهره بدهی ها، مهار روند بدهکاری و تنظیم دخل و خرج عمومی بسیار دشوار می‌شود. همچنین نسل‌های آینده ناچار خواهند شد با بحران انباشتگی بدهی‌های عمومی و آینده اقتصادی مبهم دست و پنجه نرم کنند.

به نوشته ایوینینگ استاندارد، جرمی هانت، وزیر خزانه داری انگلیس گفت پس از حمله پوتین به اوکراین به منظور تنطیم درآمد‌ها و هزینه ها دولت ناچار شد "تصمیم‌های سخت" بگیرد.

در پی تحریم روسیه از جانب دولت‌های غربی به علت افزایش بهای انرژی و موا د غذایی، تورم در این کشور‌ها به طور بی سابقه‌ای افزایش یافت و به بالاترین میزان در بیش از چهار دهه اخیر رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اقتصاد بین الملل

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اقتصاد بین الملل دولت انگلیس اتحادیه اروپا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۹۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها بر دوش مردم عادی است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی